تُجرى دراسات متزايدة لفهم تأثير استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية والرقمية. مع تزايد الوقت الذي يقضيه الأطفال على هذه المنصات، تبرز مخاوف حقيقية بشأن تأثيرها على الصحة النفسية، ومدى تأثيرها على الانتباه، واحتمالية إدمان هذه المنصات على العقول النامية.
المخاوف والتحديات
تنتشر تحديات خطيرة عبر هذه المنصات، ومع انتقال ضغط الأقران إلى العالم الرقمي، هناك قلق متزايد من أن يقلّد الأطفال سلوكيات خطيرة أو غير مسؤولة يشاهدونها على الإنترنت. منذ بداية عام 2022، تم ربط أكثر من 20 حالة وفاة بتحديات خطيرة على تيك توك، مما يبرز الحاجة الملحة لحماية الأطفال من هذه المخاطر.
هذه المخاوف أدت إلى اقتراح مشاريع قوانين في الولايات المتحدة ودول أخرى. وفي توقيع قوانين ولاية يوتا، أشار الحاكم سبنسر كوكس إلى دراسات تربط بين الاستخدام المكثف لوسائل التواصل وزيادة مشكلات الصحة النفسية. يأمل الحاكم أن تساهم هذه القوانين في تقليل خطر الإدمان، وحماية الأطفال، ومحاسبة المنصات على الأذى النفسي أو الجسدي أو المالي الذي قد تلحقه بهم.
القيود الدولية
بدأت دول ومناطق حول العالم أيضًا في اتخاذ خطوات للحد من وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في أوروبا.
– المملكة المتحدة: دخل قانون السلامة على الإنترنت حيز التنفيذ أواخر عام 2023، والذي يهدف إلى حماية القاصرين ومحاسبة شركات التقنية على المحتوى الضار الذي قد يصادفه الأطفال على المنصات.
– فرنسا: تم تمرير قانون جديد في يونيو 2023 يُلزم الوالدين بالموافقة على دخول أطفالهم إلى وسائل التواصل إذا كانوا دون سن 15 عامًا، ويتيح لهم طلب تعليق حسابات أطفالهم. كما يُطلب من المنصات توفير أدوات تحدد الوقت الذي يقضيه الأطفال عليها.
تأثير القوانين على شركات وسائل التواصل
بموجب هذه القوانين، تُطلب من الشركات التحقق من أعمار المستخدمين القُصر، رغم أن القوانين لا تحدد كيفية تطبيق ذلك. حتى الآن، كانت الشركات تعتمد فقط على صدق الأطفال عند إدخال أعمارهم، وهو أمر معروف بعدم فاعليته.
أيضًا، ستُمنع شركات وسائل التواصل من جمع بيانات الأطفال وعرض الإعلانات الموجهة لهم. هذا يعني أن شركات كبرى مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك ستضطر إلى تعديل آليات الإعلانات الخاصة بها. على سبيل المثال، تيك توك حاليًا لا يعرض إعلانات لمن هم دون 13 عامًا، لكن المراهقين من عمر 13 عامًا يتعرضون للإعلانات، وهو ما يجب تغييره بموجب القوانين الجديدة.
ومع ذلك، هناك من يُشير إلى إشكاليات قانونية، مثل الحق في الخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير. في بعض الحالات، قد لا يتمكن الأطفال من الوصول إلى المنصات لعدم امتلاكهم بطاقة هوية. في أركنساس، تم حظر قانون مماثل من قِبل قاضٍ فيدرالي بعد اعتباره غير دستوري.
كيفية حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي
مع تزايد الحديث حول سلامة الأطفال على الإنترنت، يبحث الكثير من الآباء عن وسائل للحفاظ على أمن أطفالهم الرقمي، سواء سُنّت القوانين أم لا.
على الرغم من التحديات، يمكن للمراهقين الاستفادة من الجوانب الإيجابية للفضاء الرقمي. لذا، من المهم أن يعمل الآباء والأطفال معًا على خلق بيئة آمنة على الإنترنت من خلال التوعية، والحوار، واستخدام الأدوات المناسبة.
إليك بعض الخطوات لحماية أطفالك على وسائل التواصل الاجتماعي:
1. تشجيع المحتوى الإيجابي
شجع أطفالك على متابعة محتوى إيجابي يمنحهم شعورًا جيدًا ويعزز من ثقتهم بأنفسهم.
2. الوعي بالوقت
علّمهم كيف يكونون أكثر وعيًا بالوقت الذي يقضونه على المنصات وبنوعية المحتوى الذي يستهلكونه.
3. أوقات خالية من الأجهزة
حدّد أوقاتًا خالية من الأجهزة في المنزل. يمكن تطبيق ذلك يدويًا أو عبر أدوات مثل بیناردین التي تحظر الاستخدام خلال ساعات معينة.
4. اتفاقيات رقمية عائلية
ضع حدودًا واضحة واتفاقيات رقمية عائلية تحدد ما هو مقبول وما هو غير ذلك. من الجيد مراجعة هذه الاتفاقيات كلما كبر الطفل ومواصلة الحديث بشكل منتظم.
مستقبل القيود الرقمية
من المتوقع أن تنتقل نماذج قوانين مثل تلك في يوتا وفرنسا وبريطانيا إلى دول ومناطق أخرى.
تقول المحامية لوكريتسيا بيرتو، المتخصصة في خصوصية الأطفال، إن “مستقبل القيود يتعلّق بتحقيق توازن بين حقوق الطفل في الخصوصية والاستقلالية، وحقوق وواجبات الوالدين في الحماية والتعليم.”
في الاتحاد الأوروبي، يحدد قانون حماية البيانات GDPR عمر 16 عامًا للموافقة المستقلة على معالجة البيانات، لكن بعض الدول مثل إسبانيا خفّضت هذا العمر إلى 14. كما أن حقوق الطفل في الخصوصية تجاه والديه محمية أيضًا، مما يعني أن مراقبة الوالدين لطفلهم قد تكون محدودة قانونيًا في بعض الحالات.
عصر جديد من القوانين الرقمية للأطفال
تسعى الحكومات إلى جعل بيئة الإنترنت أكثر أمانًا للأطفال، والآباء يطالبون بمزيد من الرقابة على ما يتعرض له أطفالهم على الإنترنت، سواء في وسائل التواصل أو الألعاب الرقمية.
تشير بيرتو إلى أن مفوض الخصوصية في المملكة المتحدة (ICO) طلب من شركات الألعاب تفعيل حماية أقوى لبيانات القاصرين وإيقاف خصائص التوصيف الآلي من خلال مدونة قواعد لمطوري الألعاب وإرشادات عامة للمنصات.
الخاتمة
رغم أن التغيير قد يستغرق وقتًا، إلا أن مشاريع قوانين جديدة متوقعة خلال السنوات القادمة، في محاولة لتحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والحقيقية، مع تعزيز الصحة النفسية للأطفال. وحتى حينها، من الضروري أن يستمر الآباء في الحوار مع أطفالهم واستخدام الأدوات الرقمية مثل بیناردین لحمايتهم أثناء استكشافهم للعالم الرقمي.
